جلسه بررسی اصلاحات مورد نیاز در قانون معادن


جلسه بررسی اصلاحات مورد نیاز در قانون معادن با حضور جناب آقای دکتر طغیانی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و سازمان های مرتبط برگزار گردید.

در جلسه بررسی اصلاح قانون معادن در خانه صمت استان اصفهان مطرح شد:
ضرورت ایجاد افقی شفاف در قوانین معدن برای ورود سرمایه گذار
در نشست فعالان عرصه معدن با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به منظور بررسی طرح اصلاح قانون معادن برگزار شد، برخی از مواد قانون معادن تشریح و با استفاده از نظرات فعالان این عرصه، موارد مستلزم تغییر و اصلاح اعلام گردید.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران و اصفهان در صحبت از سختی کار، هزینه های سنگین و دیگر مشکلات فعالان عرصه معدن، لزوم بررسی اصلاح قوانین در این زمینه را مطرح کرد و با استقبال از حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خانه صمت استان، فعالیت در عرصه معدن را جایگزین ارزشمندی برای رهایی از اقتصاد نفتی عنوان کرد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلساتی که با سازمان صمت، کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه اصفهان و دیگر صاحبنظران در زمینه اصلاح بررسی قانون معادن داشته است، گفت: این جلسه، چهارمین نشست با فعالان عرصه معدن در خانه صمت است که به بررسی برخی از مواد قانون در این زمینه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، می پردازیم.
وی با بیان آنکه برای سرمایه گذاری در معدن باید افقی شفاف در قانون وجود داشته باشد، افزود: باید معیارهای ثابتی داشته باشیم تا سرمایه گذار بتواند برمبنای آنها در معدن سرمایه گذاری کند.
طغیانی به مباحث درجه بندی در فروش، ارزش ذاتی و ارزش بازاری پرداخت و گفت: در قانون، مبنایی برای سنجش تفاوت معادن وجود ندارد و اگر قانون در این زمینه اصلاح نشود، شفافیت نیز تحقق نمی یابد. وی افزود: شاید قانون در مواردی به تفاوت معادن و اختلاف هزینه ها در سطوح مختلف معدن اشاره کرده، اما آنچه مهم است، آینده نگری و افق کار حداقل در 5 یا 10 سال آینده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی اصلاح قوانین معدن به ماده 14 در تعیین حقوق دولتی و ملی شدن اشاره کرد و گفت: مدل بهره برداری از معادن تا حد زیادی تقلیدی از الگوهای جهانی است، چنانچه در مورد نفت نیز به همین صورت است و آنچه در خروجی اتفاق می افتد، نشان می دهد که در مجموع، منافع کشورها بعد از ملی شدن، وضعیت بهتری را به همراه نداشته است. از طرف دیگر، آنچه که در تجربیات ما بارز شد، این بود که رعایت حق میدان باقی بماند. چنانچه، برخی از کشورها(نروژ، انگلستان) سعی کردند منابع بهره مالکانه را حفظ نمایند. ضمن آنکه حق صیانت از معدن را هم برای خودشان (بخش خصوصی) حفظ می کنند. حال باید دید، چه اتفاقی افتاده که هم حقوق دولت، منافع سرمایه گذار و همینطور معدن را حفظ می کند.
مهدی طغیانی، سیاستگزاری فقها براساس موقعیت زمان و مکان را مطرح کرد و افزود: اکنون نیاز به تولید بیشتر شده، فضاهای سرمایه گذاری با امکانات لازم، کاهش یافته، لذا باید واگذاری معادن بگونه ای باشد که حقوق مالکانه و بهره برداری رعایت شود. وی در ادامه با اذعان به اینکه تورم، موجب بهم ریختگی در سیستم اقتصاد کشور شده است، لزوم اصلاح در این زمینه را ضروری خواند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح مواد قانون معدن، لزوم بهره گیری از تجارب جهانی در کنار اصلاح برخی از رویه های معیوب و ناکارآمد گذشته را مطرح کرد و گفت: با آینده نگری به دنبال ایجاد رویه های مطلوب و جدید در اصلاح قانون باشیم. همچنین، در شرایط فعلی معدن، گذر از حالت خرده مالکی به سمت ایجاد شرکت های بزرگ و فناور معدنی برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه های اکتشاف، استخراج و برداشت از جمله تغییرات مورد نیاز در قانون فعلی است.
ابراهیم جلیلی، جانشین سازمان صمت استان اصفهان در این جلسه با اشاره به رسیدگی به بخش هایی از مواد قانون درخصوص حقوق دولتی و حقوق افرادی که حق انتفاع یا حق احیای موات را دارند، گفت: اصلاح قوانین در این موارد، نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.
جانشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز، مشکلاتی همچون ثبت معادن توسط افراد غیر متخصص، شکل گیری گروه های سودجو در تملک معادن، خرید و فروش معادن توسط دلالان و افراد خاص و… را از جمله انگیزه های قانون گذار در اصلاح این قانون عنوان نمود. وی توجه ویژه به اهلیت تخصصی علاوه بر اهلیت عمومی را از جمله الزامات رویکردی در اصلاحیه قانون فعلی برشمرد.
در ادامه، محمد سرجوقیان، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت در استان اصفهان با اشاره به برخی ابهاماتی که در قانون معادن وجود دارد، گفت: هم اکنون شاهد آن هستیم که سازمان های استانی در برخی موارد بنا به برداشت های گوناگونی که از قانون دارند، رویه های متفاوتی اتخاذ می کنند، لذا لازم است با شفاف نمودن مواد قانونی از ادامه چنین وضعیتی جلوگیری شود. وی یکی از مصادیق ابهامات در قانون معادن را نحوه وصول حقوق دولتی از صاحبان معادن عنوان کرد و افزود: در برخی از استان ها صرف استخراج ماده معدنی ملاک دریافت حقوق دولتی قرارداده شده است و در برخی دیگر حمل و خارج نمودن ماده معدنی از معدن ملاک قرار داده شده که این وضعیت اعتراضات زیادی از سوی فعالان حوزه معدن در پی داشته است.
در این جلسه، کارآیی بیمه سرمایه گذاری صندوق های معدنی مطرح شد و اینکه ماده قانونی باید در جهت اهداف حمایت از معدن کار درنظر گرفته شود و اگر خسارتی متوجه معدن کار شد، از طریق بیمه جبران شود.
دیگر فعال عرصه معدن در این جلسه گفت: در موادی از قانون معدن مطرح شده است که اگر فردی، معدنی را احیا نماید با توجه به مباحث انفال، جزو اموالش محسوب می شود. لذا، زمانی که حقوق مالک یا احیا کننده معدن احیا نشود، حفظ و صیانت از معدن نیز تحقق نمی یابد. زیرا، فرد آن را متعلق به خودش نمی داند. در نتیجه، در قانون باید به بحث انفال و حقوق بهره بردار توجه شود تا بهره بردار، خود را مالک بداند و شرایط ناپایدار نداشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *