با حضور تشکل‌های صنفی کارفرمایی و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مباحث رسیدگی به مسائل دارای اولویت صنایع و واحدهای تولیدی استان با عنایت به فرموده مقام معظم رهبری برای مانع زدایی‌ها و پشتیبانی از تولید مطرح شد.

اقتصاد را باید بخش خصوصی مدیریت کند

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران و اصفهان با ابراز خرسندی از حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خانه صمت استان اصفهان، به نقش صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت متشکل از انجمن‌های همگن همواره پیگیر حل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده و برگزاری این نشست نیز با هدف تشریح و انعکاس مسائل اولویت‌دار صنایع به نماینده مجلس و طرح موضوعات در سطح کلان کشور می‌باشد.

وی به برخی مصوبات نسنجیده در شورای برنامه‌ریزی اشاره کرد و گفت: در برخی از شوراهایی که در استان تشکیل می‌شود، متأسفانه از ذی‌نفعان و عوامل مرتبط دعوتی بعمل نمی‌آورند و این در حالی است که در اجرای بسیاری از مصوبات، اصفهان به عنوان پایلوت انتخاب می‌شود.

سهل آبادی، نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کارآفرینی با رویکرد تاسیس وزارت کارآفرینی را مطرح کرد و گفت: ارزش‌های کارآفرینی در کشور ما نادیده گرفته شده است، ضمن آن که تولیدکنندگان ما آرامش ندارند و نمی‌توانند به توسعه بیندیشند. زیرا برای هر اقدامی باید منتظر مجوزهای دولتی باشند. لذا، اقتصاد هم‌چنان دولتی باقی می‌ماند.

رئیس خانه صمت ایران و اصفهان با تاکید بر این که اقتصاد را باید بخش خصوصی مدیریت نماید، گفت: اگر امریکا نیرو در عراق و کشورهای منطقه مستقر می‌کند، دراصل اهدافش اقتصادی است. وی افزود: ما در جذب بازار عراق، سستی کردیم و اکنون نمی‌توانیم پول خود را از عراق خارج کنیم. در حالی که در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نباید عقب‌نشینی کنیم.

عملکرد سلیقه‌ای مجریان آزاردهنده است

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه تولید بویژه در چند سال اخیر علی‌رغم شعارهایی که دولت‌ها می‌دهند، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، قصد براین است تا به صورت موضوعی و میدانی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی وارد شویم که در این زمینه می‌توان به تصمیمات ارگان‌های مختلف ازجمله استاندارد، محیط زیست، گمرک، بهداشت و غذا و دارو و مواردی از این قبیل اشاره کرد که باعث درگیرشدن تولیدکننده با بدنه دولت می‌شوند و براین اساس به مسائل کلیدی و تسهیل در امر تولید بپردازیم.

سخنگوی اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه، بیان کرد: برخی از مسائل تولید مربوط به موارد قانونگذاری و مستلزم اصلاح قانون است، مواردی به حیطه اجرا و عملکرد سلیقه‌ای مجری مربوط می‌شود که می‌تواند آزاردهنده نیز باشد. چنانچه در جلساتی با دستگاه‌های اجرایی، مطرح می‌شود که قانون مشکلاتی دارد. وی با عنایت به این که شعارهای فراوانی در این زمینه می‌شنویم ولی اتفاقات خاصی روی نمی‌دهد، اذعان داشت: مشکلات هم‌چنان وجود دارد و گاهی نیز تشدید شده است.

مهدی طغیانی به سابقه دیرینه و سهم قابل توجه استان اصفهان در صنعت اشاره کرد و افزود: با تجربه‌ای که در اصفهان در مباحث صنعت و تولید داریم، لازم است به منظور گره‌گشایی و مطالبه از دولت برای حل مسائل به طور جدی وارد شویم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با صحبت از تغییراتی که در کشور درحال وقوع است، برگشت امریکا به توافق برجام و این که دیر یا زود شرایط اقتصادی تغییر می‌کند، به موارد تغییر نرخ ارز، گشایش‌های ارزی و اثراتی که بر تولید دارد، پرداخت و گفت: با توجه به ضعف‌هایی که در اجرای قانون داریم، اکنون بیشتر بر حفظ آن چه داریم باید متمرکز شویم.

مهدی طغیانی با اذعان به اینکه در دستورالعمل‌های شورای برنامه‌ریزی به موارد غیرمهمی پرداخته شده و دستور کنار گذاشتن این موارد را داده‌ایم، افزود: تجربه 40 ساله کشور نشان می‌دهد که بازار راه خود را می‌رود.

واگذاری قرارداد دلاری به خارجی از معایب قانون است

در این جلسه، جعفر برکتین از پیشکسوتان صنعت استان اصفهان به عوامل رانت و سوبسیدهای رانتی اشاره کرد و با انتقاد از این که قراردادهای دلاری صرفا به خارجی (بویژه چین) و نه به تولیدکننده و صادرکننده ایرانی داده می شود، آن را از معایب قانون بر شمرد و گفت: تولیدکننده داخل باید سال‌ها التماس کند و در انتظار بماند تا قانون اصلاح شود. وی افزود: به تولیدکننده داخل گفته می‌شود که در صورت دریافت ارز، وام به صورت ریالی دریافت می‌کنید که این موجب رانت می‌شود.

فعال عرصه صنعت و تولید در ادامه بیان کرد: تعاریفی که برای دریافت وام مطرح می‌شود مغایر با جایی است که وام هزینه می‌شود. ازطرفی در تسویه بدهی‌ها ابهاماتی وجود دارد که بحث برانگیز است. وی با تاکید بر اهمیت شفافیت، از پول‌های سنگینی که در برخی صنایع دولتی مثل فولاد، تفاوت قیمت‌های میلیاردی در خرید و فروش ورق و مواد اولیه از فولاد، پتروشیمی و…وجود دارد و می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها را تامین نماید، سخن راند و گفت: ورود افراد غیرحرفه‌ای و بدون تخصص و تعهد، زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است.

برکتین، تفاوت نرخ ارز را مانعی در مقابل تولیدکننده داخل دانست و افزود: مشکلاتی که در زمینه بورس، افزایش بی‌رویه قیمت زمین و معاملات وجود دارد، به دلیل وجود پول‌های سرگردانی است که منحصراً در دست تعداد معدودی است. وی از درصدهای بالای کمیسیون معادلات ارزی، ساختگی بودن بسیاری از پروفرم‌ها و قراردادها به منظور استفاده از بالابود ارزی انتقاد کرد.

جعفر برکتین در مورد رعایت استانداردهای آلایندگی گفت: به جای آموزش و ارائه راه‌کارهای مقابله با آلایندگی، دستور به تعطیلی واحدهای تولیدی داده می‌شود در حالی‌که بیکاری و تحمیل هزینه‌های هنگفت به تولید نادیده گرفته می‌شود.

مصوبه جابجایی واحدهای شن و ماسه کارشناسی نیست

در ادامه نشست رؤسای انجمن‌های همگن با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس،مداحیان دبیر انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه، با انتقاد به مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان در سال 88 برای جابجایی واحدهای شن و ماسه، گفت: این مصوبه بدون برنامه‌ریزی، فاقد امانت‌داری و کارشناسی لازم نسبت به عدم آلایندگی واحدهای شن و ماسه بوده است و به این دلیل، علاوه بر تامین مواد اولیه به طور موقت، مشکلات دیگری برای این واحدها ایجاد شده است. وی افزود: مصوبه برای جابجایی واحدها نبوده، بلکه مربوط به مشکلات برداشت این واحدها بوده است.

سیکل معیوب در تعیین قیمت خودرو

احمدی، رئیس انجمن قطعات خودرو و نیروی محرکه به افزایش صد برابری هزینه‌های تولید از یک سو و تعدیل نشدن قیمت خودرو داخل اشاره کرد و گفت: به دلیل تعیین قیمت دستوری برای خودرو، سیکل معیوبی در تولید و تعیین قیمت ایجاد شده که اکنون شاهد 80 میلیارد زیان انباشته در ایران خودرو هستیم و خسارات فراوانی به قطعه‌سازان نیز وارد شده است. وی از 43 میلیارد تومان طلب قطعه‌سازها از خودروسازان خبر داد و افزود: هیچ بهره‌ای نیز دریافت نمی‌کنیم. همچنین، خرید دین سنگین شرکت ها از طریق بانک باعث بحرانی شدن وضعیت قطعه سازها شده است و ازطرفی، مبالغ پرداختی بصورت عادلانه بین قطعه‌سازها توزیع نمی‌شود.

احمدی با بیان آنکه دولت موظف است مابه تفاوت قیمت دستوری را پرداخت کند، عدم پرداخت‌ها توسط دولت در چند سال اخیر را تهدیدی برای صنعت خودرو و بی‌کاری 700 هزارنفر فعال در این صنعت در کشور عنوان کرد و گفت: با این رویه، به زودی خودروسازی در کشور از بین می‌رود. وی دیگر مشکلات مربوط به بی‌توجهی مجلس برای قیمت حامل‌های انرژی، نادیده گرفتن تفاوت آلیاژها، الزام به خرید نقدی و تأخیر در پرداخت‌های قطعه‌سازها و حتی هجمه‌های سنگینی که به طور برنامه‌ریزی شده علیه خودروساز داخلی ایجاد می‌شود تا واردکنندگان خودرو بتوانند به سودهای کلان خود برسند را مطرح نمود و افزود: میلیاردها تومان قالب برای قطعات رنو، پژو و سیتروئن که فعلا به دلیل تحریم در ایران تولید نمی‌شوند، در انبارها بلااستفاده مانده‌اند.

تناقض در قوانین درکنار تحریم‌های ظالمانه

رضا برکتین، عضو هیئت رئیسه خانه صمت استان اصفهان به جایگاه آمار و اطلاعات در سطح کلان و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد و بی‌توجهی به این موضوع در کشور را مورد انتقاد قرار داد. وی گفت: در خانه صمت، حدود 4500 واحد صنعتی از 9 هزار واحد در استان اصفهان را بررسی و برای آن‌ها بانک اقتصادی تهیه کرده‌ایم تا بتوانیم در زمینه برنامه‌ریزی و حل مشکلات واحدها با اطلاعات دقیق وارد عمل شویم.

رضا برکتین، لزوم تعاملات بین دستگاهی، توجه به ساختار سیستمی و سلسله مراتبی مبتنی بر ضوابط و عاری از روابط، توجه به تنوع اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و عوامل فرهنگی استان‌ها در تفویض اختیارات تصمیم‌گیری، تخصیص بودجه و اعتبارات، نگاه کارشناسانه به دور از مسائل سیاسی و جناحی، تشکیل اتاق فکر، نظم و انسجام در بررسی عملکرد مدیران را مطرح نمود و افزود: به دلیل قوانین دست و پاگیر و تناقض در قوانین در کنار تحریم‌های ظالمانه با مشکلات عدیده اقتصادی و پیامدهای منفی فراوانی مواجه هستیم که تولید را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است.

وی از تحلیل و کمبود نیروی کار متخصص و ماهر به دلیل سودهای حاصله از بازارهای سکه و دلار سخن راند و اظهار کرد: در این سال‌ها نتوانسته‌ایم برای سرمایه‌های انسانی، نیروهای تحصیل کرده و… برنامه‌ریزی درستی بکنیم. هم‌چنین، تغییر نگرش به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، استفاده از اساتید و خبره‌های خارجی برای آموزش در سهولت انتقال تکنولوژی و به‌روزرسانی واحدهای تولیدی ضروری است.

خانه‌های صمت در کشور قانون‌مند شوند

اقارب پرست، قائم مقام رئیس و دبیرکل خانه صمت استان به موضوعات اصلاح سیستم قانون‌گذاری و پایش قوانین برای اجتناب از ایجاد سیستمی معیوب با هدف تحقق شعار مقام معظم رهبری پرداخت. وی تشکیل نظام مهندسی صنعت با توجه به پتانسیل‌های فراوان و آموزش به روز مدیران و قانونمند شدن خانه‌های صمت درسطح کشور را مطرح کرد. وی هم‌چنین افزود: قطعا، امسال که شعار سال به مانع‌زدایی و پشتیبانی اختصاص یافته بخشنامه‌ها و قوانین حمایتی در مجلس مطرح می‌گردد، پیشنهاد می‌گردد در این حوزه، برای آن بخش از تولیدکنندگانی که وظایف خود را سر وقت انجام داده‌اند نیز مشوقی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال اگر قرار است بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته شود، برای مودیانی که چهار سال در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، یکسال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود .

ترسیم افقی بلند در کشور با شناسایی و رفع نقاط ضعف

در ادامه، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بازتاب به موارد مطروحه گفت: برخی از مشکلات باید درسطح استانی و پاره‌ای در سطح ملی حل شود. وی در مورد ورود نیروی خارجی به منظور آموزش، آن را مربوط به اعلام نیاز صنایع به وزارت صمت دانست و افزود: از برقراری روابط دوستانه با کشورهای دیگر استقبال می‌کنیم.

مهدی طغیانی، عبور از این برهه را وارد شدن به دوره بلوغی به لحاظ دیپلماسی، سیاسی، اقتصادی و…عنوان کرد و توجه به راهبر و تاثیرگذاربودن را، مسیر انتخابی ایران بیان کرد. وی افزود: برای ترسیم افقی بلند برای کشور، باید ضعف‌های خود به ویژه در اقتصاد و تولید را شناسایی و برطرف کنیم. چنانچه، پیام رهبر معظم انقلاب برای حمایت، پشیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها به دلیل وجود نقاط ضعف است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اکنون زمینه ارتباط با بازارهای جهانی و مخصوصا کشورهای سوریه، یمن و عراق به روی ما باز است و باید از این فرصت‌ها بهره جوییم. وی به عدم توانایی پشتیبانی در اقتصاد اشاره کرد و آن را مربوط به سیاست‌گذاری های نادرست دانست.