مقررات وام صنعتی تغییر کرد


مقررات جدید اعطای وام صنعتی ابلاغ شد. در شیوه‌نامه جدید وام‌دهی به صنعت که برمبنای الگوی تامین مالی زنجیره‌ای طراحی شده، قرار است از صف و تقاضاهای صوری برای دریافت تسهیلات جلوگیری شود.
به نقل از دنیای اقتصاد، شیوه تامین مالی بنگاه‌‌‌های صنعتی تغییر می‌کند. در نشست مشترک وزرای اقتصاد و صمت با رئیس کل بانک مرکزی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هفت‌بانک عامل، تیم اقتصادی بر سر اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید توافق کردند و بانک‌های ملی، ملت، پارسیان، مسکن، صادرات، تجارت و صنعت و معدن با وزارت صمت تفاهم‌‌‌نامه همکاری امضا کردند.
شواهد موجود نشان می‌دهد بانک مرکزی در کنار ابلاغ آیین‌‌‌نامه تامین‌‌‌ مالی زنجیره‌‌‌ای تولید، بخش مهمی از مقدمات طرح شامل تدوین مدل جدید کسب‌وکار بانک‌ها، شناسایی زنجیره‌‌‌ها، توافق بین بنگاه‌‌‌ها، زنجیره تامین آنها، زیرساخت فاکتور الکترونیک، شیوه تبادل داده و تسویه اعتباری را فراهم کرده است.

در عین حال شنیده شده که بانک مرکزی در راستای اجرای شیوه تازه تامین مالی تولید، دستورالعمل برات الکترونیکی را به عنوان یک ابزار تامین مالی زنجیره‌‌‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است. گفته می‌شود در روش تامین مالی زنجیره‌‌‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا بازارهای غیرمستقیم که هزینه بالایی دارند، فرآیند تامین مالی بنگاه‌‌‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌‌‌های تامین و بر مبنای جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌‌‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌‌‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌‌‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

همسو با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، وزیر صمت هم اجرای این طرح را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. سیدرضا فاطمی‌‌‌امین تاکید کرد: تامین مالی زنجیره‌‌‌ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد کنیم.
وی تامین مالی را یکی از پنج‌مساله تولید و تجارت دانست و تصریح کرد: با تامین مالی زنجیره‌‌‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

در این شیوه از تامین مالی که به جای یک بنگاه، بخش گسترده‌‌‌تری از واحدهای فعال در یک شاخه از تولید یا یک زنجیره ارزش را در نظر می‌گیرد، قرار است با تزریق هدفمند تسهیلات نقدی به بخش‌‌‌های نیازمند، مسیر برای رشد ۳۰درصدی تامین مالی بخش صنعت توسط شبکه بانکی فراهم شود. هفت‌بانک همکار در این پروژه تلاش دارند از طریق سامانه جامع تجارت که مبنای صدور فاکتورهای رسمی خرید برای واحدهای صنعتی نیازمند مواد اولیه و تجهیزات است، از هدررفت منابع بانکی در پروژه‌‌‌ها و واحدهای فاقد صلاحیت جلوگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روندی که در مدل جدید تامین مالی صنایع اجرایی خواهد شد، از اجرای موقت طرح به مدت دوماه و به صورت پایلوت در شبکه بانکی خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در هفت صنعت مختلف شامل صنایع فلزات اساسی، خودرو، لوازم‌خانگی، غذا، ماشین‌آلات، ساختمان و پتروشیمی اجرا خواهد شد و در مراحل بعدی به سایر رشته‌‌‌ فعالیت‌‌‌های صنعتی تسری خواهد یافت. در آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که برای این شیوه تامین مالی تدوین شده، روی اجرای چهار هدف تاکید شده است.

تاکید طراحان شیوه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای این است که در نتیجه تغییر مسیر شارژ مالی صنایع، کشور شاهد بهبود عملکرد بانک‌ها باشد. ضمن اینکه سلامت شبکه بانکی افزایش یافته، طرح موجب تعادل‌‌‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها شود و شیوه و سطح تامین مالی تولید بهبود یابد. از مشخصات جالب این شیوه تازه از تامین مالی این است که مبنای اعطای تسهیلات به دریافت‌‌‌کنندگان وام، حجم و ابعاد تولید محصول خواهد بود؛ هرچند کماکان برای اعطای تسهیلات به سند و وثیقه نیاز است.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که طرح تامین مالی زنجیره تولید سه ویژگی مهم دارد که اولا شامل حذف درخواست‌‌‌های صوری وام خواهد شد، در عین حال به آسان کردن شیوه دریافت تسهیلات منجر می‌شود، ضمن اینکه اجرای طرح، زمینه‌‌‌ساز افزایش اطمینان در برگشت منابع بانکی و جلوگیری از افزایش مطالبات سوخت‌شده و غیرجاری در شبکه بانکی خواهد شد.

کارشناسان معایب روند فعلی تامین مالی صنعت را تمرکز روی وثایق و سند مستغلات می‌‌‌دانند که تبعات بسیاری برای بانک و بنگاه دارد. از آن سو، در شیوه فعلی امکان انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود منابع حاصل از تسهیلات تولید به سایر بازارها وجود دارد. فقدان شفافیت در فرآیند پرداخت، افزایش هزینه تمام‌شده محصول و نوسان و بی‌‌‌ثباتی قیمت محصول در نتیجه نوسانات نرخ بهره از دیگر معایبی است که در مدل تامین مالی زنجیره‌‌‌ای تولید، صنعت از آنها کمتر اثر می‌‌‌پذیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.