دنیای‌اقتصاد : در کشور ۱۱هزار و ۸۰۰ واحد معدنی وجود دارد که از این تعداد ۶هزار و ۸۰۰واحد، فعال و مابقی غیرفعال هستند. این آماری است که معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام کرد. به گزارش «شاتا»، رضا محتشمی‌‌‌پور گفت: بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد عوامل غیرفعال بودن برخی از واحدهای معدنی کشور، وجود معارضان محلی یا دستگاهی است که موجب شده است، سرمایه‌گذار امکان فعالیت نداشته باشد. وی یادآور شد: چنانچه فعالیت معدنی به محیط‌زیست منطقه خسارت وارد کرد، پس از شناسایی میزان خسارت از سوی دستگاه ذی‌ربط باید این خسارت از محل یک‌درصد از درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود. محتشمی‌‌‌پور ادامه داد: درصد موافقت با درخواست‌‌‌های اکتشاف به یک‌درصد رسیده، به نحوی‌که در برخی از استانها با کمتر از یک‌درصد و در برخی با بیشتر از یک‌درصد درخواست‌‌‌های اکتشاف معدنی موافقت می‌شود.
وی عنوان کرد: موانعی که در برابر اصل اکتشاف وجود دارند، بسیار زیاد هستند که این موضوع بدون مشارکت متولیان و نماینده عالی دولت در استانها حل نمی‌شود. معاون وزیر صمت ادامه داد: شورای عالی معادن ظرفیت خوبی است که با توجه به حضور استانداران در این شورا باید در راستای پیشبرد امور استفاده مطلوب کرد. وی گفت: موانع اکتشافی باید در مناطق برداشته شوند تا از ظرفیت معدنی کشور به‌خوبی استفاده شود. محتشمی‌‌‌پور اظهار کرد: در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور ۵متر، در دنیا ۷۵متر و در کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰متر است، با این حال در برخی از مناطق کشور نیز به صورت نقطه‌‌‌ای عمق اکتشاف به ۳۰۰ تا ۴۰۰متر رسیده است. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: در راستای توسعه پایدار باید همزمان به حوزه‌‌‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست، رفاه و نیازهای مردم و اقتصاد کشور توجه شود؛ چراکه افراط و تفریط در هر یک از این بخش‌‌‌ها به رشد و توسعه ناپایدار منجر می‌شود. وی گفت: توجه به حوزه محیط‌زیست، خط قرمز حوزه فعالیت‌‌‌های معدنی محسوب می‌شود و باید از تحمیل هر نوع خسارتی به محیط‌زیست به طور جدی پرهیز کرد.
11
دی, 00
