پارادوکس صادرات ۱۴۰۴ روی میز خانه صنعت، معدن و تجارت؛
تله ارزش در تجارت خارجی
در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تجارت خارجی ایران تصویری از یک تلاش فرساینده را به نمایش گذاشت. بر اساس آمارهای رسمی، میزان صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۱۰۵.۲ میلیون تن رسیده که نشان دهنده افزایشی ۱.۱۷ درصدی در وزن است. با این حال، ارزش این حجم عظیم از کالا با کاهشی ۳.۴۸ درصدی، به ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. از نگاه استراتژیک، این وضعیت مصداق بارز «گیر افتادن در میانه» است؛ جایی که بنگاه های بزرگ میان هزینه های تولید ملی و قیمت های تحمیلی جهانی گرفتار شدهاند.
بر اساس آمارهای رسمی گمرک در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، تجارت غیرنفتی ایران در وضعیتی قرار گرفته است که میتوان آن را «تثبیت در سطوح پایین زنجیره ارزش» نامید. در حالی که صادرات کشور از نظر وزنی با رشدی ۱.۱۷ درصدی به ۱۰۵.۲ میلیون تن رسیده، ارزش دلاری آن با افتی ۳.۴۸ درصدی به ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.
از منظر استراتژیک، این شکاف میان حجم و ارزش نشان دهنده یک عارضه ساختاری است. بنگاه های بزرگ صادراتی ما در حال حاضر در تله رقابت بر سر قیمت گرفتار شدهاند. وقتی وزن صادرات بالا میرود اما درآمد دلاری کاهش مییابد، به این معناست که سبد صادراتی کشور به سمت کالاهای خام و نیمه خام سنگینی میکند؛ جایی که قدرت چانهزنی خریدار بالا و حاشیه سود تولید کننده به شدت تحت فشار است.
بنگاههای بزرگ؛ لکوموتیوهای در قفل و زنجیر
در الگوی لیدرهای صنعت فولاد و پتروشیمی جهان، بنگاههای بزرگ به عنوان پیشران اصلی ثروت آفرینی عمل میکنند. در ایران نیز بار اصلی صادرات ۳۷ میلیارد دلاری بر دوش صنایع بزرگ است. با این حال، تحلیل آمارها نشان میدهد که این بنگاهها با دو چالش اساسی روبرو هستند:
۱. سرکوب استراتژی تمایز: به دلیل محدودیت های تجاری و سختی در نقل و انتقال تکنولوژی، بنگاههای بزرگ نتوانستهاند به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند. این امر باعث شده ایران علیرغم توانمندی تولیدی، همچنان در لایههای پایین زنجیره ارزش جهانی باقی بماند.
۲. هزینههای مبادلاتی بالا: افت ۱۴.۲۹ درصدی در ارزش دلاری واردات میتواند یک زنگ خطر باشد. اگر این افت ناشی از دشواری در واردات ماشینآلات و تجهیزات بهروز باشد، به معنای فرسودگی تدریجی صنایع بزرگ است. برای اینکه این بنگاهها بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، باید دسترسی آنها به تکنولوژیهای نوین جهانی بدون محدودیتهای اداری و ارزی فراهم شود.
جغرافیای تمرکز و ریسکهای استراتژیک
تجارت ایران به شدت حول محور چند قطب محدود میچرخد. تمرکز بیش از ۵۷ درصدی صادرات در بازارهای چین، عراق و امارات، از دیدگاه استراتژیک قدرت چانهزنی خریداران را به شدت بالا میبرد.
-
چین (۲۵.۰۲٪ سهم صادرات): به عنوان بزرگترین مشتری، نقش تعیین کنندهای در قیمتگذاری محصولات صادراتی ایران دارد.
-
امارات (۳۰.۷۳٪ سهم واردات): نشاندهنده وابستگی شدید شبکه تأمین کالا به یک هاب ترانزیتی واحد است.
برای شکستن این تمرکز و افزایش قدرت مانور، دولت باید از کنترلگری بازدارنده دست کشیده و به سمت تسهیلگری هوشمند حرکت کند. هرچه محدودیتهای تجاری بر بنگاههای بزرگ کمتر شود، آنها توان بیشتری برای بازاریابی در نقاط جدید جغرافیایی و تنوعبخشی به سبد مشتریان خود خواهند داشت.
ترانزیت؛ شریانی که به تنگنا رسیده
کاهش ۹.۲۵ درصدی ترانزیت خارجی (رسیدن به ۱۳.۵ میلیون تن) یکی از نگران کنندهترین بخشهای گزارش هشت ماهه است. در دنیای امروز، لجستیک خود یک مزیت رقابتی پایدار است. کاهش ترانزیت به معنای کاهش پیوند اقتصاد ایران با نظم جهانی و افزایش هزینههای نهایی برای تولیدکنندگان داخلی است. بنگاههای بزرگ برای رقابت پذیری نیازمند یک شبکه لجستیک چابک و ارزان هستند که آمارهای فعلی خلاف آن را نشان میدهد.
ضرورت پارادایم شیفت در سیاست گذاری
آمارهای هشت ماهه ۱۴۰۴ پیامی صریح دارند: دوران صادرات به هر قیمتی به پایان رسیده است. برای بازگشت به مسیر رشد ارزشی، باید رویکردهای جدید اتخاذ شود؛ باید اجازه داد بنگاههای بزرگ صادراتی، ارز حاصل از صادرات خود را صرف توسعه زنجیره ارزش و واردات تکنولوژی کنند. هرگونه سهمیهبندی یا ایجاد موانع در مسیر صادرات این بنگاهها، به مثابه جریمه کردنِ کارآمدی است. کاهش ارزش واردات نباید به عنوان یک پیروزی تلقی شود، مگر اینکه اطمینان حاصل شود کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز تولید تأمین شده است.
دیپلماسی اقتصادی و چند ضرورت
دولت باید به جای دخالت در جزئیات تجارت، مسیرهای بانکی و سیاسی را هموار کند تا بنگاهها بتوانند از تله تمرکز بر بازارهای محدود رها شوند. در نهایت، تجارت خارجی ایران زمانی شکوفا خواهد شد که بدانیم «قدرت ملی» از دل «بنگاههای رقابتپذیر» بیرون میآید. کاهش محدودیتهای تجاری برای لیدرهای صنعتی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقا در اقتصاد جهانی است.
چندی پیش سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست دیپلماسی اقتصادی گفت: «تحولات در حوزه فناوری، دیپلماسی و ارتباطات با کشورها باعث شده که استانداردهای جدیدی مطرح شود که نیازمند تغییر نگاه و تغییر فکر است. ما باید خود را با این تغییرات همراه کنیم تا بتوانیم در عرصه جهانی رقابت داشته باشیم.»
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اشاره به چشم انداز شرکت، اعلام کرد: «ما یک هدف گذاری مشخص برای اثرگذاری در آینده داریم و با اعتماد به نفس کامل، تجربیات گذشته خود را در جهت پیشرفت پیشرو ارزیابی میکنیم. هدف ما رسیدن به جمع ۲۰ شرکت برتر فولادی جهان است؛ هم اکنون طبق ردهبندی World Steel، در رتبه تقریبی ۴۲ تا ۴۴ از لحاظ تناژ فولاد خام قرار داریم.»
معاون دیپلماسی وزارت خارجه کشورمان نیز در این نشست گفت: دیگر فقط حرکت کردن مهم نیست؛ مهم این است که نقشه خوانی کنیم، موقعیت خود را در تحولات جهانی بشناسیم و بدانیم به کدام سمت باید حرکت کنیم، اگر به ۱۰ سال قبل بازگردیم، قطعیت ها بیشتر بود؛ نه فقط برای ما، بلکه در کل دنیا؛ نظم نسبتاً پایداری وجود داشت؛ دولتها کمتر در اقتصاد دخالت میکردند، تعرفهها کاهش مییافت، تجارت آزاد شکل میگرفت و حمایتگرایی مذموم تلقی میشد، اما در چند سال اخیر، تمام این قواعد دوباره در حال بازنویسی است؛ دنیا چندقطبیتر شده، رقبای جدید وارد بازار شدهاند و دیگر چند کشور قاعدهگذار مطلق نیستند، زنجیرههای تأمین کوتاهتر و منطقهایتر شده و سیاستهای حمایتی و یارانهای در سراسر دنیا بازگشته است، دولتها آشکارا اعلام میکنند تعرفهها را با مقاصد سیاسی اتخاذ میکنند.
