با پیگیری خانه صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاد؛
ریاست جمهوری از شورای عالی امنیت ملی خواستار رفع محدودیت های اینترنتی شد.
به دنبال مکاتبه خانه صمت با ریاست جمهوری در خصوص ضرورت برقراری دسترسی فعالان اقتصادی به شبکه جهانی اینترنت، دفتر رئیس جمهور، لزوم تحقق این مسئله را از شورای عالی امنیت ملی خواستار شد.
🔻به گزارش روابط عمومی خانه اصفهان، در شرایطی که قطعی و محدودیتهای دسترسی به اینترنت همچنان بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور را با اختلال مواجه کرده است، مشکل فعالان اقتصادی از سوی نهاد ریاستجمهوری به شورایعالی امنیت ملی منعکس شد.
🔻در پی مکاتبه رسمی سیّد عبدالوهاب سهل آبادی ، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان با مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم و تشریح پیامدهای اقتصادی و تجاری ناشی از تداوم محدودیتهای اینترنتی، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور این موضوع را به دبیر شورایعالی امنیت ملی ارجاع داد.
🔻در نامه خانه صمت به صراحت تأکید شده است که عدم برخورداری از دسترسی پایدار، امن و روزآمد به اینترنت، «عملاً تداوم فعالیت اقتصادی را بهویژه در سطح بینالمللی غیرممکن میسازد» و حتی فرآیندهای مدیریتی، بهروزرسانی دادهها و مکاتبات داخلی بنگاهها را نیز مختل میکند.
🔻در این نامه هشدار داده شده که تداوم این وضعیت موجب «از دست رفتن فرصتهای تجاری، کاهش اعتبار و خدشهدار شدن اعتماد شرکای تجاری داخلی و خارجی» شده و زیانهای تحمیلشده به فعالان اقتصادی، در بسیاری موارد جبرانناپذیر است.
🔻در پی ارسال این نامه، نهاد ریاستجمهوری ضمن ارسال نامه به شورایعالی امنیت ملی، بر لزوم تسریع در تصمیمگیری تأکید کرده است؛ بهگونهای که در پینوشت دفتر رئیسجمهور خطاب به دبیر شورایعالی امنیت ملی تصریح شده است: «تصمیمها در مورد فضای اینترنتی و مشکلات ایجادشده نباید طولانی و باعث تبعات بعدی و انباشت نارضایتیها شود.»
🔻یادآوری می شود که در پی وقایع تأسفبار دیماه ۱۴۰۴، دسترسی عمومی به اینترنت جهانی با اختلال و محدودیتهای جدی مواجه شد؛ وضعیتی که با وجود گذشت زمان، نشانه هایی از آن همچنان ادامه دارد.
🔻به رغم پیگیری های تشکلهای بخش خصوصی از جمله خانه صمت، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران برای حل این مسأله، تداوم این شرایط، عواقب ناگواری برای اقتصاد شکننده ایران بههمراه داشته و نهتنها حضور مؤثر بنگاههای اقتصادی در بازارهای جهانی را تهدید میکند، بلکه توان پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی را نیز کاهش داده است.
🔻بر اساس برآوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خسارت مالی ناشی از قطعی اینترنت روزانه تا ۵ همت بر اقتصاد کشور تحمیل میشود. همچنین فعالان حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال از زیان حداقل ۳.۵ همتی روزانه کسبوکارهای اینترنتی در نتیجه تداوم این وضعیت خبر میدهند؛ ارقامی که عمق اثرگذاری محدودیتهای اینترنتی بر اقتصاد ملی و معیشت فعالان اقتصادی را بهروشنی نشان میدهد.
