اهمیّت آگاهی تجّار نسبت به تمایز تعهد ارزی و مابه التفاوت نرخ ارز
در شرایط پیچیده اقتصادی و تغییرات ارزی کشور، تفکیک صحیح “تعهد ارزی” و “مابهالتفاوت نرخ ارز” برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این تفکیک نه تنها به روشن شدن مسئولیتها کمک میکند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و تجاری جلوگیری میکند.
حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، ارائه مشاورههای تخصصی و کمک به مدیریت ریسکهای ارزی است تا امنیت حقوقی تجار در این شرایط بحرانی حفظ شود.
دهه 90 شمسی، بهویژه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، با تشدید تحریمها و آشفتگیهای ارزی، عرصهای دشوار برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد گردید . واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات در این دوره با افزایش شدید بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات هیئت وزیران مواجه شدند و همزمان فشار مضاعفی در زمینه ترخیص کالا و ارائه اسناد بر آنان تحمیل گردید. کمبود ارز همراه با تصمیمات لحظه ای مسئولان موجب شد بازرگانان الزاما یا در قالب “متعهد ارزی “ تعریف شوند و یا به “پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز” مکلف گردند ؛ امری که بعضا فاقد مبنای شرعی و حقوقی روشن بوده و پیامدهای منفی آن بر انگیزه تولید و تجارت در وضعیت بحرانی کشور به وضوح نمایان است.
در این شرایط ،بینش تجار نسبت به ، تفکیک نهادی و حقوقی میان تعهدات ارزی و مابهالتفاوت نرخ ارز ضروری است چرا که ، تداخل این دو مفهوم در رویههای اجرایی و بخشنامههای بانکی ، منجر به ابهام در مسئولیتپذیری ، بروز تعارض در صلاحیت مراجع رسیدگی و اختلال در امنیت حقوقی فعالین اقتصادی خواهد شد.
- تعهد ارزی:
الزام واردکننده یا صادرکننده به مصرف یا بازگشت ارز در چارچوب مقررات بانک مرکزی.
در نظام مالی و بانکی ایران، تعهد ارزی به معنای الزام دریافتکننده ارز است که آن را در چارچوب مقررات اعلامشده از سوی بانک مرکزی مصرف کرده یا بازگرداند. این الزام ناظر بر بهرهگیری از منابع ارزی رسمی کشور بوده و بر اساس آن، واردکننده یا صادرکننده باید، مطابق با هدف تخصیص ارز ، در زمان و شرایط تعیینشده اقدام نماید).
1-در مورد واردکنندگان، پس از ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز و در صورت انجام حواله، برات اسنادی یا اعتبار اسنادی، چنانچه واردکننده نتواند در مهلت مقرر و با رعایت سایر مقررات، پروانه گمرکی دال بر ورود و ترخیص قطعی کالا را ارائه کند ـ بهگونهای که از نظر مقدار، کیفیت و ارزش با مشخصات کالای وارداتی و اسناد ثبت سفارش مطابقت داشته باشد (و در خصوص اعتبارات اسنادی نیز علاوه بر این موارد، شرایط مندرج در اعتبار رعایت شده باشد) ـ به عنوان متعهد ارزی شناخته خواهد شد.
2- صادرکنندگان نیز موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق درصدهای مقرر و از طریق شیوههای تعیینشده ـ اعم از یک روش یا ترکیبی از روشهای بازگشت ارز ـ حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ در غیر این صورت، به عنوان متعهد ارزی محسوب خواهند شد.
- مابهالتفاوت نرخ ارز:
علاوه بر تعهدات قانونی و قراردادی، در سالهای اخیر موضوعی تحت عنوان «مابهالتفاوت نرخ ارز» در نتیجه تغییرات ساختاری سیاستهای ارزی کشور مطرح شده است. این مابهالتفاوت در واقع الزام واردکننده به پرداخت مبلغی ریالی به خزانه دولت است که میتواند ناشی از تغییر نرخ ارز مبنا، تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ارائه اسناد حمل باشد. برخلاف تعهد ارزی که از ابتدا پیشبینی میشود، این مطالبه معمولاً در زمان تخصیص ارز مشخص نیست و ماهیتی پسینی دارد.
الف -منطق اقتصادی و تنظیمی دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بر پایه جلوگیری از بهرهبرداری دوگانه واردکنندگان از اختلاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ بازار شکل گرفته است. زمانی که کالایی در ابتدا مشمول ارز دولتی یا نیمایی بوده اما بهدلیل تغییر گروه کالایی یا اصلاح سیاستهای حمایتی از این شمول خارج میشود، دولت برای ایجاد توازن مالی اقدام به مطالبه مابهالتفاوت میکند.
ب-دیدگاه حقوقی، مابهالتفاوت نرخ ارز نه ناشی از توافق قراردادی میان واردکننده و بانک است و نه نتیجه تخلف در مصرف ارز؛ بلکه تصمیمی حاکمیتی و یکجانبه از سوی دولت محسوب میشود که بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا بخشنامههای بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد. این الزام باید در چارچوب اصول حقوق عمومی از جمله اصل قانونی بودن، انصاف مالی، عدم عطف بماسبق و تفکیک صلاحیتها مورد توجه قرار گیرد.
پ– از منظر نظام بانکی، تعهد ارزی در فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد واردکنندگان جایگاه مهمی دارد و عدم پایبندی به آن میتواند موجب محدودیت در دسترسی به منابع ارزی در آینده شود. در مقابل، مابهالتفاوت ارزی ماهیتی مالی دارد و تنها زمانی قابل مطالبه است که مبنای آن ـ مانند تغییر نرخ پایه، تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ارائه اسناد حمل ـ بهطور رسمی و در زمان مقرر به ذینفع اطلاع داده شده باشد
ت-در نهایت و از دیدگاه بازرگانی بینالمللی، مسئولیت واردکننده در قبال پرداخت مابهالتفاوت زمانی قابل توجیه است که پیشتر از تغییر شرایط مطلع بوده یا نسبت به آن تعهد داده باشد. در غیر این صورت، مطالبه مابهالتفاوت بدون اطلاع یا توافق قبلی، مغایر با اصول تجارت منصفانه بوده و خارج از حدود قراردادهای تجاری ارزیابی میشود.
- نقش دپارتمان حقوقی کمیسیون مشاورین خانه صنعت و معدن و تجارت
پیچیدگی روابط تجاری با دستگاههای دولتی و تغییرات مداوم مقررات ارزی، نیاز به پشتیبانی حقوقی تخصصی را آشکار میسازد. در چنین شرایطی، دپارتمان حقوقی کمیسیون مشاورین خانه صنعت و معدن و تجارت با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی خود میکوشد ، مسیر قانونی فعالیتهای اقتصادی را روشن سازد و از بروز اختلافات و مخاطرات بکاهد.
از جمله این حمایت ها ؛ بررسی بخشنامههای بانکی و مقررات ارزی، توجه به آرای دیوان عدالت اداری، مدیریت مواعد و اسناد تجاری، استفاده از معافیتهای قانونی و پیگیری دعاوی در برابر مراجع ذیربط است.
چنین رویکردی علاوه بر رفع ابهام در مقررات، امکان دفاع مؤثر در مراجع قضایی و اداری را فراهم میآورد و زمینه مدیریت ریسکهای ناشی از تغییرات ارزی را ایجاد میکند. بدینترتیب، حقوق مشروع فعالان اقتصادی حفظ شده و امنیت حقوقی آنان تقویت میشود.
دپارتمان حقوقی کمیسیون مشاورین خانه صمت نیز در همین راستا مأموریت دارد با ارائه راهکارهای تخصصی، تدوین برنامههای آموزشی و دفاع از حقوق اعضا، نقش مؤثری در صیانت از منافع اقتصادی آنان ایفا کند. مابهالتفاوت نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر، تنها با چنین حمایت نهادی قابل مدیریت است و امید میرود این تلاشها به تقویت ثبات تجاری و کاهش مشکلات ارزی بیانجامد.
