🔻مجمع خانه صمت ایران با هدف انتخاب بازرسان جدید خانه صمت و تأکید بر پیگیری جدی مطالبات تولید کنندگان مورخ سه شنبه ۲۸مرداد۱۴۰۴‌ با حضور اعضای هیأت مدیره، نماینده وزارت صمت و فعالان بخش صنعت و معدن برگزار شد. در این نشست، بازرسان جدید انتخاب و از خدمات بازرس پیشین تقدیر شد.
🔻رئیس خانه صمت ایران در این جلسه با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو و بی‌توجهی به مشکلات صنایع، بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات تولیدکنندگان تأکید کرد.
🔻در ابتدای جلسه، سیّد عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صمت ایران و رئیس جلسه، با انتقاد از شرایط دشوار حاکم بر بخش تولید و مشکلات صنایع گفت: وظیفه ما ایجاد ناامیدی نیست اما نمی‌دانیم وضعیت بخش صنعت و معدن به کجا می‌رسد. با این شرایط، هیأت رئیسه خانه ایران وظیفه دارد به‌صورت جدی پیگیر مطالبات تولیدکنندگان از مسئولان باشد.
🔻‌سهل آبادی در ادامه با انتقاد از مواضع وزارت نیرو در قبال صنایع و معادن اظهار داشت: دهه‌هاست که وزارت نیرو تولیدکننده انحصاری انرژی در کشور بوده و صنایع و معادن بر بستری شکل گرفته‌اند که در ید انحصار این وزارتخانه قرار داشته است. اما امروز وزیر نیرو در پاسخ به وزیر صمت می‌گوید تأمین برق صنایع بر عهده ما نیست! این موضع‌گیری نه‌تنها خلاف انتظار فعّالان اقتصادی است بلکه تهدیدی برای اشتغال و تولید محسوب می‌شود.
🔻‌رئیس خانه صمت ایران هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی داشته باشد: «مسئولان متوجه نیستند که تبعات این تصمیم تنها متوجه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه پای تعدیل و اخراج کارگران در میان است. متأسفانه مسئولان در جمع مردم خوب ابراز احساسات می‌کنند، اما گوش شنوایی برای مطالبات تولیدکنندگان وجود ندارد.
🔻‌وی با اشاره به بسته حمایت از صنایع که پس از شروع جنگ ۱۲روزه تدوین شد اما همچنان به اجرا درنیامده است، گفت:
این بسته حمایتی که با پیگیری بخش خصوصی و همکاری دولت تدوین شد، هنوز عملیاتی نشده و در عمل حکم نوزادی را دارد که پیش از تولد سقط شده است.
‌🔻سهل‌آبادی همچنین از فشارهای مالی بر صنایع به‌شدّت انتقاد کرد و افزود: تولیدکنندگان به ناحق زیر بار فشارهای سنگین قرار گرفته‌اند. در حالی که واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق با کاهش تولید روبه‌رو هستند، ملزم به پرداخت هزینه‌های سنگین حق ترانزیت برق نیز شده‌اند. این هزینه‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده و جریمه دیرکرد است و در برخی صنایع فولادی رقم آن تا ۵ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
‌🔻او در پایان تأکید کرد: تنها راهکار موجود این است که تحت هر شرایطی در برابر این رویکرد غیرمنصفانه ایستادگی کرده و با جدیت پیگیر مطالبات صنفی بخش تولید باشیم.